افزایش قیمت کارخانهای خودرو بدون اخذ مجوز، بار دیگر ابهام در سازوکار قیمتگذاری را آشکار کرد؛ جایی که خودروسازان قیمتهای جدید را اعلام میکنند اما نهادهای دولتی آن را غیرقانونی میدانند.
به گزارش عصر اقتصاد، بازار خودرو ایران بار دیگر با یک سناریوی آشنا روبهرو شده است؛ سناریویی که در آن یک خودروساز قیمت محصولات خود را بهطور ناگهانی افزایش میدهد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی میخوانند، اخطار صادر میکنند و از مردم میخواهند از خرید خودداری کنند، اما تجربههای گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، بخشی از همین افزایش قیمتها در نهایت به رسمیت شناخته میشود. تکرار این چرخه اکنون پرسشهای جدی درباره شفافیت و کارآمدی سازوکار قیمتگذاری خودرو در کشور ایجاد کرده است.