سمیه گلپور گفت: کلیدیترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر میرسد در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده، تبصرۀ ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است.
اقتصاد۲۴- سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور به نقد و بررسی نحوۀ اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پرداخت. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سه مرحله (۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد) مطابق با جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامۀ هفتم توسعه، گامی ضروری برای همسانسازی مستمریها بود، تأکید کرد: امروز چگونگی اجرای این قانون به بزرگترین محل مناقشه تبدیل شده است. قانونگذار هدفی جز حفظ قدرت خرید و تناسب مستمری با حداقل دستمزد را دنبال نمیکرد، اما گویا در ایستگاه آخر، سازمان تأمین اجتماعی ترجیح داده است به تجمیع مبالغ روی بیاورد.
گلپور با بیان اینکه محل اصلی اختلاف، نحوه اجرای قانون است، از ایجاد یک شکاف عمیق میان متن صریح قانون و رفتار سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد.