اجرای سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» وارد فاز عملیاتی شد؛ طرحی که با هدف حذف واسطهها و واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اجرا میشود.
اقتصاد۲۴- اجرای سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» برای نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات نظام پرداخت در دستگاههای اجرایی، وارد مرحله اجرا شده است؛ سیاستی که هدف آن حذف واسطهها از فرآیند پرداخت حقوق، افزایش شفافیت مالی و اطمینان از واریز مستقیم مطالبات به حساب کارکنان است.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح ابعاد این تصمیم، گفت: «پرداخت به ذینفع نهایی راهکاری مؤثر برای پرداخت بهموقع حقوق نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت در نظام پرداخت است.»
وی افزود: «با واریز مستقیم مطالبات به حساب کارکنان، ضمن حذف تأخیرهای ناشی از واسطهها، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با نظم، شفافیت و اطمینان بیشتری پرداخت خواهد شد.»