اقتصاد۲۴- با آغاز اجرای مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، نگرانی درباره کاهش حقوق بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش یافته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تأیید کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد به افت دریافتی ماهانه و کاهش حقوق بازنشستگی منجر شود؛ موضوعی که به تفاوت میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است.
براساس توضیحات علاءالدین رفیعزاده، نیروهای شرکتی که تاکنون مشمول قانون کار بودهاند، در صورت تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، از شمول قانون کار خارج و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند. تغییر قانون حاکم بر رابطه استخدامی، فرمول محاسبه حقوق، ضرایب افزایش دستمزد و نحوه پرداخت برخی مزایا را نیز تغییر میدهد؛ بنابراین ممکن است دریافتی بعضی کارکنان پس از اجرای تبدیل وضعیت کمتر از قبل شود.