برخلاف برخی برداشتها، فرآیند تأیید، نظارت و رسیدگی به تراستیها در اختیار وزارتخانهها نیست و این سازوکار با محوریت نهادهای حاکمیتی وامنیتی اداره میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر همزمان با تشدید محدودیتهای بانکی و تحریمی، واژه «تراستی» بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی و تجاری کشور شده است. با این حال هنوز تصور دقیقی از ماهیت این شبکهها، نحوه فعالیت آنها و مهمتر از همه نهاد مسئول تأیید و نظارت بر آنها در افکار عمومی وجود ندارد. در بسیاری از موارد، بخشی از افکار عمومی یا حتی برخی فعالان اقتصادی، مسئولیت این حوزه را متوجه وزارتخانههایی مانند نفت، صمت یا اقتصاد میدانند؛ در حالی که ساختار تعریف شده برای تراستیها اساساً خارج از چارچوب معمول وزارتخانههای اجرایی طراحی شده است.
تراستیها در سادهترین تعریف، شرکتها یا مجموعههای واسطی هستند که در فرآیند نقلوانتقال مالی، تسویه مبادلات خارجی، خرید کالا، فروش محصولات صادراتی یا جابهجایی منابع ارزی ایفای نقش میکنند. فعالیت این مجموعهها صرفاً محدود به حوزه نفت، گاز یا پتروشیمی نیست و در بخشهای مختلف تجارت خارجی، واردات مواد اولیه، صادرات کالا، حملونقل، تسویه مالی و مبادلات ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. البته به دلیل حجم بالای مبادلات ارزی در حوزه انرژی، نام تراستیها بیشتر در پروندههای مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی مطرح شده است.