تضاد میان حقوق مصرفکننده و سود حداکثری سازندگان، این بار در قالب تغییرات لفظی در قراردادها ظاهر شده است اما افشاگری سخنگوی شورای رقابت نشان میدهد که چگونه تغییر عنوان قراردادها به مشارکت در تولید، ابزاری شده است تا پیشپرداختها را از دایره حمایت قانونی خارج کنند.
در حالی که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت برای محافظت از جیب خریداران در قراردادهای پیشفروش تدوین شده بود، حالا برخی خودروسازان با تغییر عنوان قراردادها به «مشارکت در تولید»، راهی برای فرار از این قانون یافتهاند.
سپهر دادجوی توکلی،سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر تفاوت قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید اعلام کرد: مصوبه ۴۷۳ تنها در قراردادهای پیشفروش اجرا میشود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند و مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صرفاً درباره قراردادهای پیشفروش خودرو اجرا میشود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند.
به گفته توکلی، بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، بخشی از بهای خودرو که در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت از سوی متقاضی پرداخت شده است، هنگام تحویل خودرو مشمول افزایش قیمت نمیشود و تنها مانده مبلغ قرارداد متناسب با نرخ تورم بخشی تعدیل خواهد شد و شورای رقابت اجرای این مصوبه را در تمامی قراردادهای پیشفروش خودرو بهصورت مستمر رصد و بررسی میکند تا حقوق خریداران مطابق ضوابط مصوب رعایت شود.
او توضیح داد: در گذشته خودروها عمدتاً در قالب قراردادهای پیشفروش عرضه میشدند، اما اکنون برخی خودروسازان قراردادهای فروش را با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد میکنند تا این قراردادها مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نباشد بنابراین متقاضیان باید هنگام انعقاد قرارداد، عنوان و مفاد آن را با دقت بررسی کنند و از نوع قرارداد و آثار حقوقی آن اطمینان حاصل کنند؛ چراکه قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید از نظر حقوقی یکسان نیستند و مشمول مقررات متفاوتی خواهند بود.