با الزامی شدن “قانون شفافیت قوای سهگانه” از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر میتواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.
این قانون که به دنبال افزایش نظارت مردمی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است، نقش قابلتوجهی در تحول ساختارهای اجرایی خواهد داشت.