
با توجه به بررسیهای انجامشده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاستهای ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و بهگفته نایبرئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.
