زینه آن کلا فاقد وجاهت قانونی است.

در نهایت، شایسته است دولت نیز با معافیت مهدها و مدارس از مالیات و عوارض و پرداخت وام‌های بلندمدت کم‌بهره مدارس و مهدها را یاری کند. وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان تعزیرات و قوه قضائیه، با تدوین بخش‌نامه‌ای جهت «کسر شهریه و هزینه‌های سرویس در دوران تعطیلی»، از بروز بحران بزرگ جلوگیری کند. مدارس نیز از طریق «اعاده مبالغ شهریه» یا «تهاتر با شهریه سال آینده» نسبت به برگرداندن شهریه‌های مازاد اقدام کنند. اتخاذ این تصمیم، نه‌تنها عدالت را میان خانواده‌ها و مدارس برقرار می‌کند، بلکه از سرازیرشدن سیل عظیم پرونده‌های حقوقی مدارس غیرانتفاعی و مهدی‌ها به محاکم دادگستری و ایجاد گره در سیستم قضائی پیشگیری خواهد کرد.