به گزارش مجله خبری نگار، مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر به بررسی سهم نهادهای شبهدولتی و همچنین بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. اخیراً این مرکز به بررسی سهم نهادهای شبهدولتی در صنعت سیمان پرداخته که پنجمین گزارش از سلسله گزارشهای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی است. در این گزارش آمده در سالهای اخیر سیاستگذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده، مثال بارز این موضوع، ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت درمجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمات تا سقف ۴۰ درصد، تکلیف به واگذاری مازاد ۴۰ درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در عمل تحقق آن با چالش جدی مواجه است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده تا تصویر شفافتری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیتهای اقتصادی ارائه شود. این گزارش بهطور مشخص، بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سیمان را در دستور کار قرار داده است.