توقف فروش ایرانخودرو در سایه دستور قضایی، زنجیره قطعهسازی، نقدینگی بنگاهها و معیشت کارگران را با تهدیدی جدی روبهرو کرده و پرسشهای تازهای درباره سیاستگذاری صنعتی ایجاد کرده است.
آنچه این روزها در صنعت خودرو کشور جریان دارد، فراتر از یک اختلاف حقوقی یا مدیریتی است و به نشانهای روشن از شکاف میان تصمیمسازی و واقعیت تولید تبدیل شده است. توقف فروش یا ورودی یک خودروساز بزرگ، تصمیمی نیست که در خلأ اجرایی شود. این تصمیم، با فاصلهای کوتاه، خود را در خطوط تولید قطعهسازان، تراز مالی بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت در سفره کارگران نشان میدهد. صنعت خودرو بهدلیل ماهیت زنجیرهای خود، یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی کشور است و هر اختلال در رأس آن، به سرعت به پاییندست منتقل میشود.