ابلاغیه جدید وزارت صمت درباره اجرای ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو، چارچوب واردات خودروهای صفر و کارکرده را مشخص کرده و مسیر تازهای برای سرمایهگذاری خارجی ترسیم میکند.
تحولات اخیر در سیاستگذاری حوزه خودرو بار دیگر نشان میدهد که دولت بهدنبال ایجاد نظم پایدار و قابل پیشبینی در یکی از پرچالشترین بازارهای کشور است. ابلاغیه تازه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ادامه مصوبه هیئت وزیران صادر شده، در عمل نقشه راه اجرای ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو را در سامانه جامع تجارت ترسیم میکند و تلاش دارد با تعیین ضوابط شفاف، هم سرمایهگذاران خارجی و هم مصرفکنندگان داخلی را در یک چارچوب مشخص قرار دهد.