به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان به همراه معاونان و نان خود به اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت و خاطرنشان کرد: اجرای این تکلیف قانونی، فرصتی برای کاهش موازی‌کاری‌ها، افزایش بهره‌وری و آزادسازی منابع به نفع خدمات عمومی مردم است. 
وی افزود: اهتمام دولت چهاردهم بر این است که با پشتوانه قانونی و همراهی مجلس شورای اسلامی، مسیر اصلاحات ساختاری و تحول اداری را با جدیت دنبال کند.
در این نشست، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در خصوص مسائل نظام اداری، بر لزوم تداوم همکاری نزدیک میان مجلس و دولت در تحقق اهداف اصلاح نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم تأکید کردند.