بلعیدن ۸۱.۴ درصد سبد زندگی توسط «خوراکی و مسکن» بازار تقاضا در بخشهای دیگر اقتصاد را به رکود کشانده و امکان رشد اقتصادی را سخت یا غیرممکن کرده است.
سهم «اجاره مسکن» در مخارج مستاجرها تقریبا ۱.۵برابر سطح توصیهشده جهانی است و باتوجه به شاخصی که کشورهای اروپایی برای میزان انحراف بازارهای مسکن از «خانه مقرون به صرفه» استفاده میکنند، این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجارهنشینها نشان میدهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجارهبها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ بهطوریکه در این سالها، رشد هزینه مسکن بیشاز رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخشهای اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.