بحران معافیت از خدمت حریدیان در ارتش اسرائیل که ریشه در دههها سیاستهای تبعیضآمیز دارد، پس از شروع جنگ غزه و نیاز شدید ارتش این رژیم به نیروی انسانی بیشتر به اوج خود رسید.
جوان آنلاین: در حالی که در ظاهر حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه متوقف شده و سایر مرزهای فلسطین اشغالی بدون درگیری هستند، اما کماکان مسئله فراخوان صهیونیستهای حریدی برای خدمت در ارتش این رژیم، به موضوع چالش برانگیز در صحنه تحولات سیاست داخلی سرزمینهای اشغالی بدل شده است.
به گزارش تسنیم، بحران معافیت از خدمت حریدیان در ارتش اسرائیل که ریشه در دههها سیاستهای تبعیضآمیز دارد، پس از شروع جنگ غزه و نیاز شدید ارتش این رژیم به نیروی انسانی بیشتر به اوج خود رسید. بنابر آخرین گزارش اعلام شده حتی اکنون در شرایط آتشبس نیز ارتش رژیم صهیونیستی از کمبود ۱۲ هزار نیرو رنج میبرد؛ لذا این موضوع، اهمیت پیشنویس «قانون فرار از خدمت» که توسط «بوعز بیسموت»، رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست، مطرح شده است را نشان میدهد.
گفتنی است در سال جاری تنها ۴۸۰۰ نظامی حریدی در ارتش رژیم صهیونیستی به خدمت گرفته شدند، در حالی که کابینه این رژیم براساس مصوبات کنست باید برای جذب ۸۰ هزار نظامی مرد حریدی دستور حضور در ارتش را صادر میکرد. علاوه بر این، تجربه نشان میدهد تنها بخش کوچکی از نظامیان حریدی با قبول مسئولیتهای رزمی به عرصه نبرد اعزام میشوند، در حالی که اکثریت این دسته از حریدیان صرفا به پایگاههای نزدیک به خانههایشان اعزام میشوند که حتی نمیشود از این دسته ماموریتهایشان تحت عنوان پشتیبانی رزمی یاد کرد. [۱]در چنین شرایطی، نتانیاهو تصمیم گرفت پیشنویس قانون فرار از خدمت توسط رئیس کمیته روابط خارجی و جنگ کنست تهیه شود، اما در مقابل نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اعتراضات پرشمار حریدیها در خیابانهای بیتالمقدس روبهرو شد که همین مسئله باعث گردید، بررسی این لایحه قانونی به تعویق بیفتد.
نتانیاهو علاوه بر این با فشار احزاب حریدی حاضر در کابینه ائتلافی خود یعنی شاس و یهودیت تورات متحد (UTJ) روبهرو است که بیش از دو ماه است در اعتراض به این قانون کلیه مناصب خود را در کابینه رها کرده و اکنون هم تهدید کردهاند اگر معافیت نظامیان حریدی تمدید نشود، از ترکیب کابینه خارج خواهند شد که در این صورت کابینه نتانیاهو سقوط میکند. در همین رابطه حزب شاس برای نشان دادن جدیتش، دستور داد نمایندگانش در پارلمان که دارای مناصبی هستند نیز از مسئولیتهای خویش استعفا دهند.