«تولیپ صدیق» نماینده مجلس عوام انگلیس که سالها بهعنوان چهره محوری در پرونده یک محکوم امنیتی افکار عمومی این کشور را علیه تهران بسیج کرده بود، از سوی دادگاهی در داکا به اتهام دستداشتن در پرونده فساد زمین به دو سال حبس محکوم شده و این مسأله پرسشهای تازهای را درباره اعتبار اخلاقی و سیاسی یکی از نمادهای تبلیغات ضدایرانی در انگلیس برانگیخته است.
جوان آنلاین: یک دادگاه ویژه در داکا، پایتخت بنگلادش، در چارچوب رسیدگی به اتهامات مربوط به واگذاری غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی، تولیپ صدیق را در غیاب وی به دو سال حبس محکوم کرده است. بر اساس جزئیات منتشرشده از این پرونده، موضوع اصلی به واگذاری قطعهای زمین در پروژه عمرانی «پورباچال» در حومه داکا مربوط میشود که دادستانی بنگلادش آن را نمونهای از سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و اعطای رانت خانوادگی توصیف کرده است. در این پرونده، علاوه بر تولیپ صدیق، برای شماری از بستگان وی نیز احکامی صادر شده و دادگاه تصمیم به لغو اسناد زمین گرفته است.
تولیپ صدیق، که از اعضای حزب کارگر و نماینده حوزه انتخابیه «همپستد و هایگیت» در شمال لندن است، این حکم را رد کرده و در بیانیهها و مصاحبههای خود آن را سیاسی و فاقد اعتبار حقوقی خوانده است. وی مدعی است که در جریان دادرسی، امکان دفاع نداشته، احضاریهها بهدرستی ابلاغ نشده و روند رسیدگی بیش از آنکه حقوقی باشد، بخشی از تسویهحساب سیاسی با دولت سابق بنگلادش است.
این نماینده مجلس عوام، که بهواسطه پیوند خانوادگی با شیخ حسینه در فضای سیاسی بنگلادش چهرهای شناختهشده به شمار میآید، ادعا میکند که محکومیت صادره در یک دادگاه خارجی را متضمن هیچگونه مشروعیت حقوقی برای مخدوش کردن جایگاهش در صحنه سیاست انگلیس نمیبیند. با این حال، صدور حکم حبس و قرار گرفتن نام او در کنار فهرست محکومان یک پرونده مفصل فساد، به طور عملی سایه سنگینی بر تصویر رسانهای وی انداخته است.
محکومیت تولیپ صدیق زمانی جنبه نمادینتری به خود میگیرد که نقش او در سالهای گذشته در پرونده نازنین زاغری (محکوم به جاسوسی برای انگلیس) و تبدیل آن به یکی از جنجالیترین سوژهها در روابط تهران و لندن مورد توجه قرار گیرد. صدیق در طول سالهای بازداشت زاغری، خود را بهعنوان صدای او در مجلس عوام معرفی میکرد و بارها در سخنرانیها، مصاحبهها و کمپینهای رسانهای، دستگاه قضایی و نهادهای مسوول ایرانی را هدف اتهاماتی، چون محاکمه ناعادلانه و نقض فاحش حقوق بشر» قرار داد.