بولتن
نیوز_ صفحه انرژی به نقل از فارس، مساله تفکیک
وظایف حاکمیتی از تصدیگری در صنعت نفت ایران یکی از چالشهای جدی این صنعت بوده است
و عدم تفکیک این وظایف از سویی با جلوگیری از تشکیل واقعی وزارت نفت، به منافع ملی
ضربههای بعضا جبرانناپذیری زده است و از سوی دیگر شرکتهای تصدیگر نفت را از رفتار
شرکتی و سودآوری اقتصادی بازداشته و انتظارات حاکمیتی از این شرکتها، عملا محدودیتهای
بسیار زیادی را برای آنها موجب شده است.
با
وجود اینکه کارشناسان و مسئولان زیادی به ضرورت این تفکیک واقف بوده و به تصریح و کنایه
به آن اشاره کردهاند اما تا چندی پیش کوچکترین اقدامی برای این امر انجام نشده بود
چنانکه اکبر ترکان معاون سابق برنامهریزی وزارت نفت این وزارتخانه را جیرهخوار
25 ساله شرکت ملی نفت معرفی کرده بود. وی دلیل عدم تفکیک حاکمیت از تصدی را مقاومت
شدید مدیران میانی شرکت ملی نفت اعلام کرده بود. مقاومتی که به نظر نمیرسد پایان یافته
باشد.
با
این وجود با تصویب قوانین جدید نفت و شرح اختیارات و وظایف وزارت نفت گامهایی اولیه
برای بسترسازی قانونی اداره صحیح و اصولی صنعت نفت برداشته شد و بعضی مواد قوانین برنامه
پنجم و اصل 44 قانون اساسی نیز به این روند کمک قابل توجهی رساند.