بولتن
نیوز_ صفحه انرژی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات
انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: به دلیل نقش نفت در اقتصاد کشور، مباحث مربوط
به نفت یکی از مهمترین موضوعات بودجه کل کشور به شمار می رود. علاوه بر این، با توجه
به این که شرکت ملی نفت ایران باید بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری
در طرح های مختلف افزایش ظرفیت تولید و نگهداشت (حفظ توان تولید) را از طریق بودجه
سالیانه تامین کند، تنظیم نوع رابطه مالی که زیربنای اصلی آن در قانون اصلاح قانون
نفت فراهم شده است، از اهمیت بسیاری برخوردار می شود . در بودجه های سالیانه به منظور
برخورداری از پیش بینی های دقیق تر از منابع و برای این که دولت بتواند تحقق اهداف
را با اطمینان بیشتری پیگیری کند، لازم است پیش بینی منابع به صورت دقیق تری انجام
شود. پیش بینی درآمدهای نفتی و مشتقات آن که مطابق ماده (٢٤) قانون برنامه و بودجه
از جمله منابع مالی دولتی محسوب می شود، باید از دقت لازم برخوردار باشد. در این گزارش
ابتدا با نگاهی به برخی اسناد فرادستی در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، سپس
مغایرت های بند «٣» ماده واحده با برخی قوانین کشور و در انتها منابع و مصارف شرکت
ملی نفت مورد توجه قرار گرفته اند.
در ادامه
این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور نرخ تسعیر ارز مشخصا اعلام نشده
است ولی بر پایه محاسبات صورت گرفته برآورد می شود که نرخ تسعیر ارز ٢٤,٥٠٠ ریال به
ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.
در جزء
«١-٣» بند «٣» ماده واحده، قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها با
احتساب ٩٥ درصد فوب خلیج فارس ٢٥/٩٠ دلار به ازای هر بشکه منظور شده است. ولی باید
توجه داشت که در بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور مانند سال ١٣٩١ بدون توجه به ماده (١٢) قانون
اصلاح قانون نفت که تاکید دارد سهم شرکت ملی نفت لزوما باید از کل ارزش نفت خام، گازطبیعی
و میعانات گازی تولیدی محاسبه شود. سهم شرکت نفت از خوراک تحویلی ٥/١٤ درصد قیمت ٧
دلار به ازای هر بشکه منظور شده است. در نتیجه جمعا سهم شرکت ملی نفت ٩/١٠ میلیارد
دلار است که ٩/٢ میلیارد دلار آن صرف هزینه های جاری شرکت می شود. در حالی که اگر نحوه
محاسبه ماده (١٢) قانون اصلاح قانون نفت رعایت شده بود، در حدود ٤ میلیارد دلار به
منابع شرکت ملی نفت ایران اضافه می شد.