«جوان» در گزارشی ضمن بررسی زلزلهای که ربودن نیکلاس مادورو در حقوق بینالملل ایجاد کرده به مقایسه رفتار امریکا در پرونده مادورو و پرونده جنایات جنگی نتانیاهو پرداخته است
جوان آنلاین: صبح سیزدهم دیماه، خبری از امریکای جنوبی منتشر شد که بسیاری از حقوقدانان، دیپلماتها و تحلیلگران روابط بینالملل را تکان داد. «ایالات متحده امریکا اعلام کرد نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در جریان یک عملیات نیروهای ویژه در کاراکاس بازداشت و برای محاکمه به نیویورک منتقل شده است.» این عملیات که با محاصره دریایی یکماهه پیشین همراه بود و منجر به کشتهشدن بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای امنیتی ونزوئلا شد، جهان را شوکه کرد و بحثهای داغی را در محافل حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک برانگیخت. این اقدام در حالی از سوی کاخ سفید اجرای قانون توصیف میشود که در افکار عمومی و محافل حقوقی به نزاعی جدی بر سر مشروعیت حقوق بینالملل تبدیل شده است. ابعاد حقوقی، قواعد و مواد قانونی مرتبط با این موضوع از منشور سازمان ملل متحد تا آرای دیوان بینالمللی دادگستری، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی و قوانین داخلی امریکاست که مبنای پرونده ربودن مادورو قرار گرفتهاند.
بازداشت یک رئیسجمهور؛ اتهامات و کیفرخواست
رویداد دستگیری مادورو ریشه در کیفرخواست فدرال دادگاه جنوبی نیویورک در سال ۲۰۲۰ دارد که ازسوی وزارت دادگستری امریکا صادر و در سال ۲۰۲۵ بهروزرسانی شد. وزارت دادگستری امریکا اعلام کرده نیکلاس مادورو و برخی همراهانش با اتهامات فدرال مواجه هستند که از جمله آنها توطئه نارکو – تروریسم، توطئه واردات کوکائین، مالکیت و تبانی برای استفاده از سلاحهای ممنوعه در ارتباط با جرائم موادمخدر است. این اتهامات ادعا میکنند که مادورو از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۵ با گروههای تروریستی مانند نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) همکاری و هزاران تن کوکائین را به امریکا وارد کرده که منجر به مرگ هزاران امریکایی بر اثر مصرف بیش از حد موادمخدر شده است. پیش از این و از ماه سپتامبر گذشته، نیروهای امریکایی بیش از ۳۰بار قایقهای ونزوئلایی را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام هدف قراردادهاند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشتهاند که این اقدامات بخشی از کمپین ادعایی مبارزه با موادمخدر است.
اتهامات اعلامشده علیه مادورو براساس قوانین فدرال ایالات متحده تنظیم شدهاند که قاچاق موادمخدر و حمل سلاح را در ارتباط با جرم تلقی میکنند. براساس قوانین امریکا این اتهامات مجازاتهای سنگین تا حبس ابد بدون آزادی مشروط در پی دارد. اگر مادورو در دادگاه فدرال نیویورک محکوم شود، دادگاه میتواند احکام را متوالی اعمال کند که به ویژه در مورد جرائم مرتبط با موادمخدر و سلاحهای سنگین عملاً به حبس ابد منتهی میشود، اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود، این است آیا اساساً امریکا میتواند مقام عالیرتبه یک دولت دیگر را در خاک آن کشور بازداشت و محاکمه کند!