توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست ها، اقدامی نمادین یا صرفاً تنبیهی نیست، این اقدام، خطمقدم مبارزه حقوقی با تروریسم است. قانونگذار با پیش بینی تکالیف روشن برای مراجع قضایی، نشان داده امنیت ملی و جان مردم، اولویتی غیرقابل معامله است
جوان آنلاین: مبارزه با تروریسم صرفاً به صحنههای امنیتی و نظامی خلاصه نمیشود، یکی از مؤثرترین و کم هزینهترین ابزارهای مقابله با شبکههای تروریستی، خشکاندن شریانهای مالی آنهاست. در این مهم، مراجع قضایی نقش کلیدی و غیرقابل جایگزینی ایفا میکنند. توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریسم یک اقدام سلیقهای نیست، بلکه تکلیف صریح قانونی است و در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است.
تروریسم بدون پشتوانه مالی امکان بقا و گسترش ندارد. تأمین هزینههای جذب نیرو، آموزش، تسلیحات، تبلیغات و پشتیبانی لجستیکی، همگی نیازمند منابع مالی پایدار هستند و به همین دلیل در ادبیات حقوقی «تأمین مالی تروریسم» به عنوان جرمی مستقل و حتی گاه خطرناکتر از عملیات تروریستی مستقیم شناخته میشود. قانونگذار نیز با درک این واقعیت، تأمین مالی تروریسم را تنها یک جرم اقتصادی نمیداند و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی، نظم عمومی و حقوق اساسی شهروندان تلقی میکند.
چه فعالیتهایی کمک مالی به تروریسم تلقی و چه اموالی توقیف میشود؟
بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری وظیفه شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه و اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای اقدامات تروریستی را برعهده دارند، همچنین توقیف اموالی که برای اقدامات تروریستی پیش بینی یا مورد استفاده قرار گرفته مانند اماکن مسکونی و تجاری و وسایل نقلیه نیز برعهده قوه قضائیه و ضابطان قضایی است. افرادی که در تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات برای تروریستها نقش داشتهاند نیز در زمره افراد تحت تعقیب قرار دارند. هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی، همچنین تمامی اسناد قانونی کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار که حامیان تروریستها برای تحریک و تأمین اغتشاشات به کار گرفتهاند در فهرست توقیف قرار دارد.