به
گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، این روزها بحث سعید مرتضوی و ارقام اعلامی در گزارش
تحقیق و تفحص مجلس موضوع داغ محافل رسانه ای است. یک از پرونده های پر سر و صدایی که
در چند صباح اخیر پیرامون خدمات مدیران خدوم مورد التفات دولت دهم به منصه ظهور رسیده
اما نه اولین آن است و نه گویا آخرین آن می تواند باشد.
قبض
و بسط های مدیران دولت پاکدست! و مهرورز ! نهم و دهم البته محدود و محصور به تامین
اجتماعی و امثالهم نیست. با گذار از آن دوران و برآمدن دولت تازه برخی پرونده ها به
مرور رونمایی می شود که تعجب و بهت همگانی را بدنبال دارد به خصوص در گرانیگاه های
حساسی که با سرمایه های کلان و دارایی های ملی سر و کار دارند و منابع ثروت بوده اند
و بدیهی است که کوچکترین ناکارآمدی یا عدم توجه در چنین جایگاه های راهبردی می تواند
تبعات بسیار سهمگین و مهلکی بر ساختار اقتصادی کشور و بیت المال وارد کند و لزوم توجه
ویژه نهادهای نظارتی و قضایی به این ساختارها و عملکردهای به منصه ظهور رسیده پیشین
در آن برای احقاق حق الناس لازم و ضروری است.
یکی
از این نقاط حساس بی گمان وزارت نفت است وزارتخانه ای که می توان از آن به عنوان خزانه
غیر رسمی کشور نیز نام برد. چرا که بیشترین حجم درآمدهای کشور از این معبر به بودجه
کشور تزریق می شود.