هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل رییس کل دادگستری استان گیلان درباره مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی را با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان باطل کرد.
به گزارش ایسنا، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد.
تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»