عضو اصلی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر محوریت اصل برد– برد در قراردادهای جدید نفتی گفت: اصلاح قراردادهای خدماتی در اولویت وزارت نفت است.
به
گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، مصطفی سالاری به تشریح چالش های کنونی این قراردادها
در کشور پرداخت و گفت: محدودیت های قانونی موجود در قراردادهای نفتی، بیشتر ناشی از
تفسیر سلیقه ای از قانون است و قراردادهای مشارکت در تولید، حتی واگذاری عملیات برداشت،
هیچ منع قانونی وجود ندارد.
عضو
اصلی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل وجود نداشتن قرارداد
مشارکت در میدان های جنوب کشور، نوع تفسیر از قانون عمومی است که این اجازه را نمی
دهد.
وی
افزود: این تفسیر صحیح نیست و در شرایطی که یک قرارداد تامین کننده منافع کشور باشد،
در قانون اساسی منعی برای اجرای آن وجود ندارد و حتی در شرایط سخت تر می توان با هماهنگی
وزارت نفت و مجلس قوانین را تغییر داد و اصلاح کرد.