۱۳۹۸/۱۰/۲۶
کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بررسیهایی که انجام داد توانست از حضور دلالان و واسطهها پرده بردارد و با تدوین طرحی راه سوءاستفاده آنها را ببندد.
ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی بزودی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد. اقدامی که به دنبال تلاشها برای کاهش طلاق و رفع زد و بندهای برخی دلالان صورت گرفته است. بحث طلاق به عنوان یکی از 5 اولویت کشور در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار میآید تا جایی که مقام معظم رهبری بر یک تقسیم کار ملی برای رفع آسیبهای اجتماعی در کشور تأکید کردند. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسیهایی انجام داد که نتایج آن نشان میداد 5 درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.
