
نکته قابل تأمل اینکه، در سال ۱۴۰۲ نیز صرفاً ترافیک بینالملل مشمول این افزایش قیمت شد و ترافیک داخلی ثابت ماند. همچنین تعرفه پایه (مصرف آزاد) از سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده است.
همچنین افزایش ۲۰ درصدی در حالی صورت گرفت که پیش از این، اپراتورها در اردیبهشت سال جاری در نامهای خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات، خواستار افزایش حداقل ۷۵ درصدی تعرفهها شده بودند. نگاهی به جزئیات نامهها و درخواستهای اپراتورها نشان میدهد در این نامهها، اپراتورها تأکید داشتهاند که تثبیت چندین ساله تعرفهها در شرایطی که تورم عمومی طی ۸ سال اخیر سالانه بهطور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و در شرایطی که نرخ ارز نیز طی این مدت رشد ۲۷ برابری داشته، منجر به تضعیف توان مالی و سرمایهگذاری آنها شده که خروجی آن نیز، فرسودگی زیرساختهاست.
حسین فلاح جوشقانی، رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره اصلاح اخیر تعرفه خدمات اینترنتی اپراتورهای تلفن میگوید اول اینکه شبکه تلفن همراه کشور، یک موجود زنده است؛ نیاز به مراقبت، نگهداری، توسعه و افزایش ظرفیت دارد. وقتی اپراتورها توان مالی برای سرمایهگذاری نداشته باشند، افت کیفیت کاملاً قطعی است. ثانیاً، به دلیل اینکه بسیاری از تجهیزات وارداتی بوده و با نوسان نرخ ارز، قیمت آنها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته، برای حفظ پایداری شبکه مخابراتی و تلفن همراه کشور، اصلاح قیمت همچون سایر بخشهای اقتصادی باید به موقع و منطقی انجام شود.
