یک تحقیق پارلمانی بریتانیا نشان داد که نقض امنیتی وزارت دفاع در سال ۲۰۲۲، که منجر به افشای اطلاعات شخصی بیش از ۱۸۵۰۰ افغان متقاضی جابجایی شد، یک شکست سیستماتیک قابل پیشبینی بود، نه یک اشتباه. این نقض امنیتی همچنین برخی از افغانهایی را که سالها با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند، در معرض خطر قرار داد.
به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس، رویههای ضعیف، آموزش ناکافی، حفاظت ضعیف از دادهها و اتکای بیش از حد به پنهانکاری را مقصر دانستند و گفتند که وزارت دفاع برای اجرای طرحهای جابجایی مهاجران مجهز نیست. قانونگذاران انگلیس تاکید کردند که اتباع افغانستانی متحد آنها به دلیل سالها پنهانکاری و شکستهای سیاسی دولت لندن در معرض خطر قرار گرفتهاند.