این در حالی است که مقامات دولت و مجلس همگی بر مخالفت با هرگونه تبعیض در دسترسی تأکید میکنند و محدودیتهای اخیر را محصول شرایط جنگی میدانند؛ اما فاصله میان روایت رسمی و آنچه در اجرا رخ داده، پرسشهای تازهای را ایجاد کرده است.
نخستین واکنش رسمی از سوی سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، مطرح شد. او تأکید کرد که دولت با اینترنت طبقاتی مخالف است و محدودیتهای فعلی نه تصمیم دولت، بلکه نتیجه شرایط جنگی است. طباطبایی گفت دولت نقشی در طراحی یا اجرای مدل «اینترنت پرو» ندارد و تصمیمگیری درباره اتصال مجدد اینترنت در سطوح بالاتری انجام میشود.همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز توضیح داد که «اینترنت پرو» در ابتدا برای کسبوکارهای حیاتی مانند بیمارستانها، صنایع حساس و فعالان صادرات طراحی شده بود تا در دوران جنگ خدمات حیاتی متوقف نشود. بهگفته او، نبود اطلاعرسانی شفاف باعث شد این طرح در افکار عمومی به شکل «دسترسی طبقهبندیشده» دیده شود.