این مدل جدید از دسترسی که با برچسبهایی نظیر «اینترنت حرفهای» شناخته میشود، در حالی به میانه میدان آمده که از یکسو دولت بر مخالفت با اینترنت طبقاتی تاکید میکند و از سوی دیگر، طرحهای حمایتی برای اقشار خاص از دل همین ساختار بیرون میآید. این تناقضات بیم آن را ایجاد کرده است که یک رویه جدید در حال شکلگیری باشد که در آن دسترسی به اطلاعات نه یک حق شهروندی، بلکه امتیازی طبقاتی است که به صورت قطرهچکانی توزیع میشود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست مشترک اعضای هیات رئیسه مجلس و کمیسیون صنایع با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در تاریخ سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، ابعاد نگرانکنندهای از این طرح مطرح شد. درحالیکه وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه در ایام جنگ تاکید داشت، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی تکاندهنده اعلام کرد که کسبوکارهای دیجیتال در مدت اخیر نزدیک به ۱۵میلیون دلار دچار زیان شدهاند. وی صراحتا هشدار داد که موضوع اینترنت پرو میتواند باعث ایجاد نارضایتی و تبعیض عمیق میان مردم شود و این شایعه را تقویت کند که قطعی اینترنت به محل درآمدزایی جدیدی تبدیل شده است. این در حالی است که نمایندگانی همچون صدیف بدری و احمد نادری با انتقاد از بازار سیاه فیلترشکنها که گاه به قیمتهای میلیونی فروخته میشود، نسبت به تبدیل شدن اینترنت به یک کالای لوکس هشدار دادهاند.