همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت بینالملل با هدف امنیت دادههای مردم و حفاظت از زیرساختها در برابر حملات سایبری، بهصورت موقت محدود شد.
در چنین شرایطی با توجه به نیاز جدی برخی کسبوکارها به اینترنت بینالملل، در شورایعالی امنیت ملی مصوب شد طی یک فرایند مدیریتشده، برای این گروهها دسترسی به اینترنت بینالملل در دوره بحران مهیا شود. اما در زمان اجرا، دو تخلف اپراتورها باعث شده این مصوبه از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود. موضوعی که باعث ورود نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و رگولاتوری شده و اکنون نیاز است در خصوص نتیجه برخورد با این تخلفات، بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود.
ایده «دسترسی اضطراری» مربوط به چه زمانی است؟
موضوع به دیماه ۱۴۰۴ برمیگردد؛ زمانی که محدودیتهای اجتنابناپذیر در دسترسی به اینترنت بینالملل، خسارتهایی را متوجه کسبوکارها میکرد؛ در نتیجه یک راهکار حمایتی نیاز بود تا در دوره بحران، این محدودیت موقت باعث ایجاد اختلال در فرایندهای کاری گروههایی نشود که نیاز اضطراری به اینترنت بینالملل داشتند.
به همین دلیل طی جلساتی که کسبوکارها با دبیروقت شورای عالی امنیت ملی شهید علی لاریجانی داشتند، او از معاونانش خواست تا طرحی برای این موضوع پیدا کنند که در شرایط قطع اینترنت، فعالیت کسبوکارها با حداقل خسارت ادامه پیدا کند. این طرح پس از بررسیهای متعدد، در اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با شروع جنگ، وارد مرحله اجرا شد.
با توجه به اینکه اختصاص این نوع دسترسی، به ثبتنام و احراز هویت کسبوکارها نیاز داشت، یکی از اپراتورها که زیرساخت این فرایند اهرازهویت تحتعنوان «اینترنت پرو» را از قبل تعریف کرده بود، داوطلب اجرای مصوبه شعام شد. در نتیجه، تنها بخشی از اینترنت پرو که قرار بود در این طرح مبنا قرار بگیرد، فرایند احراز هویت آن با هدف اختصاص سریعتر دسترسیها به گروههای اضطراری بود.