اگر فضای خاص کشور را نادیده بگیریم، قطعاً این شیوه توزیع اینترنت با عدالت اجتماعی سازگار نیست. اولاً شکاف دیجیتال ایجاد میکند و نابرابری طبقاتی در دسترسی به وجود میآورد. و اگر معیار را معیار مالی و پرداخت پول جهت دسترسی در نظر بگیریم، گویی به گروهی «اشرافیت دیجیتال» اعطا میشود و گروه دیگر در سطح پایین دسترسی به فضای دیجیتال قرار میگیرد. اقشار کمدرآمد که توان خرید این خدمات را ندارند، با دسترسی محدود مواجه میشوند. علاوه بر این، تبعیض اقتصادی و سیاسی نیز پدید میآید. طبیعتاً کسانی که شغلشان به اینترنت وابسته است و از این دسترسی محروم میشوند، در معرض تبعیض اقتصادی و سپس تبعیض سیاسی نیز قرار میگیرند. اگر دسترسی به اینترنت را یک حق اولیه و مستقر بدانیم، در این صورت عملاً این حق را به فروش گذاشتهایم؛ در حالی که هیچ فرد یا حاکمیتی نباید حقوق افراد را به این شکل معامله کند؛ بنابراین در نگاه اولیه، چنین اینترنتی مصداقی از نابرابری اجتماعی به شمار میرود.
اما ممکن است نظریههای دیگری در عدالت باشند که در شرایط خاص از چنین تمایزی پشتیبانی کنند. برای مثال، فعالان رسانهای که در فضای بینالملل به عنوان کنشگر حضور دارند و همراستا با نیروی نظامی کشور در میدان نبردِ رسانهای، نبرد میکنند، نیازمند ابزارهای ویژه هستند. همانگونه که یک نظامی باید به سلاح جنگی مجهز باشد و دیگران توقع ندارند که آن سلاح را نیز داشته باشند، یک کنشگر رسانهای نیز باید سلاح جنگی خود را که همان دسترسی به اینترنت بینالملل است، در اختیار داشته باشد؛ بنابراین میتوان چنین استثناهایی را از شمول عدالت خارج کرد. اما سایر آحاد مردم، از جمله پژوهشگران و فعالان اقتصادی از این حیث تفاوتی ندارند و در مثال یادشده، در مرحله نبرد قرار نمیگیرند. لذا استثنائات بسیار محدود است و اساساً این شیوه توزیع دسترسی به اینترنت با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.