عدم شفافیت در استرداد مبالغ دریافت شده برای خدماتی که عملاً ارائه نشده، به یک بنبست قانونی تبدیل شده است. نبود رویه واحد برای جبران خسارت از سوی شرکتهای مخابراتی و سکوت نهادهای ناظر در قبال بستههای منقضی شده در دوران قطعی، حقوق مالی میلیونها کاربر را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
کاربران در حالی شاهد برقراری مجدد دسترسی به شبکه بینالملل هستند که کیفیت پایین و سرعت ناپایدار خدمات، اولین گلایه عمومی را شکل داده است. با این حال، در کنار مباحث فنی، یک پرسش کلیدی در حوزه حقوق شهروندی باقی مانده که همچنان بیپاسخ مانده است: تکلیف مبالغ پرداختشده توسط مشترکانی که طی سه ماه گذشته عملاً به سرویسهای بینالمللی دسترسی نداشتهاند، چه خواهد بود.
مطابق با اصول حقوق مصرفکننده، زمانی که خدماتی به صورت پیشپرداخت (بستههای اینترنتی) توسط اپراتور ارائه میشود، سرویسدهنده موظف است در ازای دریافت وجه، دسترسی کامل به تمامی بخشهای تعریفشده در سرویس را فراهم کند. در دوران نود روزه گذشته، بسیاری از مشترکان با خرید بستههای بلندمدت، هزینههایی را پرداخت کردهاند که به دلیل قطعی سراسری، امکان استفاده از بخش اعظمی از آن یعنی اینترنت بینالملل فراهم نبوده است. این وضعیت مصداق بارز نقص در ارائه خدمات متعهدانه است و انتظار میرفت پس از رفع محدودیتها، سازوکارهای جبرانی از سوی نهادهای رگولاتوری و اپراتورها ارائه شود.