
بسیاری از دولتهای جهان، از جمله استرالیا و برخی اعضای اتحادیه اروپا طی دو سال اخیر با هدف حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیبهای فضای مجازی، به سمت وضع قوانین محدودکننده برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و محتوای آنلاین حرکت کردهاند. از استرالیا و بریتانیا گرفته تا فرانسه، اسپانیا، دانمارک و ایتالیا، روندی مشترک در حال شکلگیری است که بر مبنای احراز سن کاربران و محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی خدمات آنلاین بنا شده است.
این در حالی است با وجود مقبولیت دغدغه حمایت از کودکان در این کشورها، تجربه عملی اجرای این سیاستها نشان میدهد که نتیجه اولیه در بسیاری از موارد نه کاهش دسترسی، بلکه افزایش بیسابقه استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت به ویژه شبکههای خصوصی مجازی یا VPN بوده است.
