دولت قطعا در امضای سند بین المللی ٢٠٣٠ بدون تدوین آن در قالب لایحه و تقدیم به مجلس ، مرتكب تخلفی آشكار از قانون اساسی شده است و باید عواقب و مسؤولیت های آن را بپذیرد.
دولت قطعا در امضای سند بین المللی ٢٠٣٠ بدون تدوین آن در قالب لایحه و تقدیم به مجلس ، مرتكب تخلفی آشكار از قانون اساسی شده است و باید عواقب و مسؤولیت های آن را بپذیرد.