نـظر به اینکه طبق قانون هدفمنـدکردن یارانهها، تعیین قـیمت حمل و نقل و توزیع حاملهای انرژی بر عهده دولت قرار دارد، بنابراین مصوبه که این امر را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.
متن
مصوبهای که به تعیین قیمت گاز معطوف بود به شرح زیر است: