نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به موجب ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.
وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی اظهارات قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم تامین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم تامین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون شکنانه می گردد؛ ازاین رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد.