وی ادامه داد: کسانیکه به هر نحوی در هر قوه و نهاد و دستگاهی، عملی خلاف قانون انجام دهند و از اجرای قانون تخطی کنند باید در برابر دستگاه قضائی که به موجب قانون مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مرجع صدور احکام مرتبط با تظلمات و تعدیات است، پاسخگو باشند.
نوروزی تصریح کرد: همانطور که یک قاضی در صورت تخلف، در برابر دادگاه انتظامی قضات موظف به پاسخگویی است، نمایندگان مجلس و دولتمردان نیز در صورت نقض قانون و ارتکاب تخلف با ترتیبات مشخص قانونی باید در دستگاه قضائی پاسخگو باشند و در دادسرای کارکنان دولت به پرونده آنها رسیدگی شود.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بیان داشت: امروز شاهد هستیم که برخی فرمانداران و حتی استانداران به سبب تخلفات انتخاباتی از سوی دستگاه قضائی احضار میشوند و در یک بستری کاملا عادلانه و قانونی در باب اعمال آنها در ایام انتخاباتی، دادرسی صورت میگیرد تا حقی ضایع نشود و این امر ناظر بر استقلال دستگاه قضائی است.