هزاران نیروی شرکتی همچنان منتظر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند؛ موضوعی که با اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس وارد مرحله تازهای شده است.
پس از سالها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران سرانجام آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند؛ مصوبهای که دولت آن را گامی در مسیر شفافسازی پرداختها، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی میداند. با این حال، این تصمیم نه تنها به پرونده نیروهای شرکتی پایان نداده، بلکه اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس درباره شیوه حل این مسئله را بار دیگر به صدر اخبار بازگردانده است.
این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و از نگاه دولت، قرار است نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی حاکم کند.