۱۱:۰۴ – ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
کمیته استیناف آرای خود را درباره پروندههای مختلف صادر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان– درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری آستارا، به طرفیت آقای ابوالقاسم دهنوی با وکالت آقای محمد شیدایی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۳۱ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد، تجدیدنظرخواه از یکسو مدعی است تجدیدنظرخوانده به موجب رأی کمیتۀ اخلاق به مدت یک سال از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده و از این جهت، مستحق دریافت باقیماندۀ دستمزد قراردادی نیست و از سوی دیگر، اظهار میدارد باشگاه مبالغی را به حساب اشخاص ثالث پرداخت نموده و پرداختهای مذکور باید از میزان مطالبات تجدیدنظرخوانده کسر شود. در مقابل تجدیدنظرخوانده ضمن رد دفاعیات مزبور اعلام داشته که رأی محرومیت بدوی به موجب رأی کمیتۀ استیناف نقض و حکم بر برائت وی صادر شده و ادعای واریز مبالغ به حساب اشخاص ثالث نیز فاقد دلیل بوده و بر فرض ثبوت و اثبات نیز وی هرگز رضایتی به پرداخت طلب به حساب اشخاص ثالث نداشته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال درنظر دارد، نخست؛ مادۀ ۲۹ مقررات نقلوانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، در فرض سکوت مقررات، اختلاف را از جمله تابع مقررات فیفا قرار میدهد. ازاینرو، در حل اختلاف ناشی از قرارداد مربی و باشگاه، بهویژه در فرضی که مقررات داخلی حکم تفصیلی و خاصی مقرر نکرده باشد، اصول مقرر در مقررات فیفا، بهویژه ضمیمۀ ۲ مقررات وضعیت و نقلوانتقال بازیکنان فیفا مورخ مه ۲۰۲۳ تحتعنوان «قواعد مربوط به استخدام مربیان»، میتواند مورد توجه قرار گیرد. مادۀ ۳ ضمیمۀ مذکور، ذیل عنوان «احترام به قرارداد» مقرر داشته است: «قرارداد تنها با انقضای مدت آن یا با توافق متقابل میتواند خاتمه یابد.» و برابر بند ۱ مادۀ ۴: «هر یک از طرفین میتواند، در صورت وجود دلیل موجه، قرارداد را بدون پرداخت غرامت خاتمه دهد.»، بنابراین در نظام قرارداد مربیان و باشگاهها نیز بهمانند بازیکنان، اصل بر حفظ ثبات قراردادی بوده و انحلال قرارداد تنها از رهگذر اقاله یا فسخ قرارداد با دلیل موجه میسر است. بنابراین، اگر تجدیدنظرخواه واقعاً مدعی بود که رأی محرومیت بدوی صادره ادامۀ همکاری با سرمربی را غیرممکن ساخته و برای باشگاه دلیل موجه جهت پایاندادن به رابطۀ قراردادی ایجاد نموده است، باشگاه باید بهصراحت، به استناد دلیل موجه، قرارداد را فسخ میکرد و سپس وجود دلیل موجه و اعمال حق فسخ را در مرجع صالح به اثبات میرساند. سکوت یا عدم استفادۀ عملی از خدمات مربی به معنای فسخ قرارداد نیست. در پروندۀ حاضر، تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی ارائه نکرده است که نشان دهد قرارداد را در زمان اعتبار آن، به استناد دلیل موجه، فسخ کرده باشد، بنابراین اصل بر تداوم اعتبار قرارداد و بقای تعهدات ناشی از آن است. دوم؛ درخصوص ادعای پرداخت مبالغی به حساب اشخاص ثالث، مطابق قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم بر وفایبهعهد که در مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون مدنی ایران نیز جلوهگر است، دین باید به شخص دائن یا وکیل او یا شخصی که قانوناً حق قبض دارد، پرداخت شود و پرداخت به غیر این اشخاص، فقط در صورت رضایت دائن صحیح است. در پروندۀ حاضر، تجدیدنظرخوانده انتساب پرداختهای موردادعا به اشخاص ثالث را به مطالبات خود انکار کرده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر معرفی حساب آن اشخاص از سوی تجدیدنظرخوانده، اذن یا دستور پرداخت توسط وی یا نمایندگی آنان در دریافت مطالبات ارائه نکرده است. بنابراین، مبالغ واریزی به حساب اشخاص ثالث، حتی اگر اصل پرداخت به آنان محرز باشد، پرداخت دین باشگاه به تجدیدنظرخوانده را ثابت نمیکند و تجدیدنظرخواه میتواند بطور علیحده نسبت به اشخاص ثالث مطابق با مقررات قانون مدنی در مراجع ذیصلاح اقامه دعوی استرداد وجه نماید؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌعنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص استیناف تیم کوثر قرچک نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم پراتیک گلستان و ششصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل مسئول شناختن در نیمه تمام ماندن مسابقه از سری مسابقات لیگ دسته چهارم صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی عنوان داشته صرفاً به میزان جریمه نقدی معترض میباشد لذا باتوجه به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و قطعیت جریمه تعیین شده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.