در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیمگری در این حوزه میداند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگیها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانونگذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحثها و اختلافات بر سر نحوه قانونگذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.
دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیمگری و قانونگذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانونگذاری این حوزه است و خودتنظیمگری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره میکند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانونگذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخشها قرار نگرفته است.