حمیدرضا محمدی* – قمار و شرطبندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سالهاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرفنظر از جرمانگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشورها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرمشناسان را به خود برانگیخته است و جرمشناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشورها جزو رفتارهای کژروانه دانستهاند.
به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباهکننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه میکند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آنها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیممآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان میسازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.