
علی محمد نوروززاده که در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سخن میگفت افزود: هم اکنون طرحی را ستاد توسعه علوم و فنآوری افتا به سازمان امور اداری و استخدامی داده است تا تخصیص و تعیین حقوق نیروی متخصص امنیت سایبری از شمول قوانین حقوق دولتی خارج شود تا بتوان با تامین انگیزه مالی نیروی امنیت سایبری، حقوق پرسنل بخش امنیت سایبری بخشهای دولتی را به بخش خصوصی نزدیک کرد.
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری گفت: پیکربندی نامناسب، سهل انگاری نیروی انسانی و نقض سیاستهای امنیت سایبری عمده دلایل بروز حوادث سایبری است که لازم است با مدیرانی که با وجود آئین نامهها و ابلاغیههای مرکز مدیریت راهبردی افتا، ترک فعل کرده اند، برخورد قانونی صورت گیرد.
