بررسی آمارهای ۱۲ سال اخیر نشان میدهد کلاهبرداریهای اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص دادهاند و بهعنوان مهمترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا میکنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری بهموقع، بهسرعت وارد فرآیند تطهیر پول میشوند.
طبق آنچه قوه قضاییه اعلام کرده، در این بازه زمانی پس از سرقت تعزیری بهعنوان پرتکرارترین جرم و توهین و ضربوجرح عمدی، کلاهبرداریهای اقتصادی و اینترنتی بیشترین حجم پروندههای ورودی به دادسراها را به خود اختصاص دادهاند.
قرار گرفتن کلاهبرداری در میان جرایم پرتکرار، بیانگر گسترش تخلفات مالی در معاملات سنتی و رسمی است؛ جرایمی که شامل فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری در قراردادهای تجاری، سوءاستفاده از اعتماد، شرکتهای صوری و وعدههای سرمایهگذاری غیرواقعی میشود.