دولت یازدهم با سعی و تلاش فراوان زیرساخت های لازم برای الکترونیک شدن دولت را فراهم کرد تا درراستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی نداشته باشند به سازمان و نهاد و دستگاهی که مراجعه می کنند انواع و اقسام مدارک و کپی ها را با خود حمل کنند اما انگار قرار نیست چنین شود.
رئیس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئنتر، کمهزینه تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قدمهای کوچکی برداشته شده است اما قدمهای بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ریزی درست در وزارتخانههای ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری میخواهیم اقتصاد دانشبنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک و در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان الکترونیک در اختیار همه سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی ها نباشد.
اما واقعیت چیزی غیر این است.