عضو اتاق تهران گفت: بنابراین لازم است اصلاح مقررات متناسب با شرایط موجود انجام شود و سیاستها و ضوابط اجرایی نیز با توجه به شرایط ویژه کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تداوم فعالیتهای اقتصادی در شرایط بحرانی، بیش از هر چیز به انعطافپذیری سیاستگذار و بازنگری در سازوکارهایی وابسته است که برای وضعیت عادی طراحی شدهاند. در شرایطی که محدودیتهای ناشی از جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری، هزینه و ریسک فعالیت بنگاهها را افزایش داده، اجرای بدون تغییر مقررات پیشین میتواند به مانعی مضاعف برای تولید و تجارت تبدیل شود.
بخش خصوصی معتقد است عبور از شرایط کنونی، نیازمند تصمیمهایی متناسب با واقعیتهای جدید اقتصادی است؛ تصمیمهایی که ضمن حفظ نظارت و شفافیت، از افزایش بروکراسی و تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در این میان، بازنگری در برخی قوانین و آییننامهها بهعنوان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی مطرح شده است.