به گزارش اقتصاد24،در این میان، تحلیلگران، صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته معتقدند گره اصلی و انباشتهشده اقتصاد ایران در شرایط کنونی، نه فقط در متغیرهای پولی و ساختارهای ناتراز بانکی، بلکه در سایه سنگین بلاتکلیفیهای ژئوپلیتیک و ماندگاری کشور در وضعیت طاقتفرسای «نه جنگ، نه صلح» نهفته است؛ وضعیتی که فعالان بخش خصوصی را فلج کرده، فرار سرمایهها را شتاب بخشیده و هرگونه برنامهریزی افقدار و ثباتبخش را برای سیاستگذاران غیرممکن ساخته است.
روایت آمار از رکوردشکنی خوراکیها
گزارش تازه مرکز آمار ایران حاکی از آن است که سطح عمومی قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا انتهای تیرماه به طور متوسط حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. اگرچه شاخصهای رسمی و کلی تورم، میانگینی از تغییرات قیمت صدها کالا و خدمات گوناگون در سبد مصرفی را منعکس میکنند، اما گرانی ملد برد.
آیا میتوان بدون تغییر شرایط سیاسی، تورم را کنترل کرد؟
مرور دقیق آمارهای تورمی تیرماه مرکز آمار، گزارشهای نگرانکننده صندوق بینالمللی پول و سناریوهای مشروط سازمان برنامه و بودجه، همگی یک واقعیت واحد و غیرقابلانکار را عریان میسازند: اقتصاد ایران به نقطهای رسیده است که ابزارهای معمول پولی، بخشنامههای اداری و دستورهای تسکیندهنده، قادر به مهار تورمهای افسارگسیخته و تحریک رشد اقتصادی نیستند.
تا زمانی که فضای بلاتکلیفی و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بر اکوسیستم اقتصادی کشور سایه افکنده باشد، سرمایهها فرار خواهند کرد، تولیدکنندگان در لاک دفاعی فرو خواهند رفت و فشار سفرهها بر اقشار ضعیف مضاعف خواهد شد. برای خروج سفرههای مردم از زیر فشار تورمهای چندده درصدی و بازگرداندن ثبات پایدار به بازارها، گام اول و حیاتی، پایان دادن به نااطمینانیهای سیاسی، شفافسازی افق بینالمللی و بازسازی اعتماد از دسترفته فعالان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، گزارشهای تورمی ماههای آینده نیز تنها تکرار همین اعداد تلخ، سفرههای کوچکتر و رکوردهای نگرانکننده خواهند بود.