آشفته بازار کار؛ از استخدام به شرط عکس تا بیگاری

عنوان آگهی بسته‌بندی و مونتاژکاری بود، اما در ارتباط خبرنگار «جهان‌صنعت» با منتشرکننده آن مشخص شد نیروی مورد نیاز باید در نصب آبنما و گل‌کاری فعالیت کند. به‌گفته کارفرما این شغل به‌صورت پاره‌وقت و روزانه بین پنج تا شش ساعت زمان نیاز دارد و حقوق آن در ماه‌های ابتدایی ۷‌میلیون تومان است. او تاکید داشت در صورت رضایت از عملکرد و کسب مهارت امکان افزایش دستمزد وجود دارد. افراد ۲۰تا۳۵سال در اولویت استخدام قرار دارند و با توجه به‌این شرایط نباید انتظار بیمه داشته باشید. هرچند کارفرما این شغل را سبک توصیف می‌کند، اما رقم دستمزد اعلام‌شده در مقایسه با حداقل دستمزد مصوب این پرسش را مطرح می‌کند که چنین پیشنهاد‌هایی تا چه اندازه می‌تواند برای جویندگان کار جذاب و پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد. از این قبیل آگهی‌ها کم نیست و تفاوت آنها بیشتر در میزان دستمزد پیشنهادی است. با این حال آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند پیشنهاد دستمزد‌هایی کمتر از حداقل مصوب وزارت کار در برخی از این آگهی‌هاست. موضوعی که به‌باور برخی کارشناسان جویندگان کار به‌دلیل تنگنا‌های معیشتی ناچار به‌پذیرش آنها می‌شوند.

آشفته بازار کار؛ از استخدام به شرط عکس تا بیگاری

تصویری برای بیکاری ، آشفتگی آگهی ها
بازار کار ایران با افزایش آگهی‌های غیرقانونی و دستمزدهای پایین روبروست که نشان‌دهنده بحران اقتصادی و کاهش نظارت است.
سه‌شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۶:۲۲

به گزارش بازارکار به نقل از رصد روز، چند دقیقه جست‌و‌جو در پلتفرم‌های استخدامی کافی است تا با ویترینی از تناقض‌ها و چهره‌های متفاوت جذب نیرو روبه‌رو شوید. از آگهی‌هایی با حقوق ۹ تا ۱۰‌میلیون تومانی گرفته تا پیشنهاد‌هایی با حقوق ۹۰‌میلیون تومانی برای برخی موقعیت‌های شغی انسانی مورد نیاز خود را ازطریق مراکز رسمی کاریابی جذب کنند. کارگاه‌ها باید دارای کد کارگاهی، مجوز‌های قانونی و ثبت رسمی در سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند و پس از طی این مراحل برای جذب نیرو اقدام کنند. قوانین لازم در این زمینه وجود دارد، اما ضعف در اجرای قانون باعث شده برخی افراد خارج از چارچوب‌های رسمی اقدام به‌انتشار آگهی‌های استخدام کنند. پیش از این نیز افراد سودجو از طریق لینک‌های جعلی، مراکز کاریابی غیرمجاز یا آگهی‌های استخدام اقدام به‌کلاهبرداری و سوءاستفاده از متقاضیان می‌کردند و در شرایط کنونی این خطر بیشتر شده است. مسوولیت اصلی مقابله با این تخلفات بر عهده دولت است و نهاد‌های نظارتی باید با همکاری پلیس و قوه قضاییه نظارت بر آگهی‌های استخدامی را افزایش دهند تا حقوق کارجویان بیش از این تضییع نشود.

منبع  : بازار کار

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *