گروه اقتصادی ـ محسن ابوالحسنی: بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده میشود. شرکتهای دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل میشوند بهنحویکه در لایحه بودجه سال 1398 تقریباً سهچهارم بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاصیافته است.
به گزارش بولتن نیوز، گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجهریزی در کشور درباره شرکتهای دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکتهای دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها بهتفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت مؤثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از داراییهای دولت است. دولت در کنار داشتن سهام بیش از 50 درصدی شرکتها که باعث میشود آن شرکتها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکتها نیز از یک تا 49 درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکتها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما بههرحال سهام دولت در آن شرکتها نیز جزو داراییهای دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکتها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود.