کریمی بیرانوند گفت: کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش سطح پوشش طرحهای اشتغال آفرینی دولت از طریق سیاستها و فراهم آوردن سامانههای رصدی و پوششی و کاریابی یکی از سیاستهای جدید دولت سیزدهم و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه هدایت منابع برای اشتغال نیز دستی بر آتش دارد. یکی از مسائل مربوط به رشد اشتغال در سال جاری نیز بحث تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که در آن به ضرورت افزایش سرمایه بانکهای دولتی عامل در جهت اعطای تسهیلات و وام اشتغال اشاره شده است.
