نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاستهای کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است.
مهدی عسگری در گفت و گو با خانه ملت گفت: در سیاستهای کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود اما تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوهقضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانهها، فرآیند خدماترسانی تسهیل و تسریع میشود.