سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرمهای بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیشنویس سند الزامات سکوهای ارائهدهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرمها برگزار شده و نمایندگان دستگاههای متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کردهاند و انشاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات علی خضریان مبنی بر اینکه علیرغم اینکه سکوهای متعددی درخواست دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد را ارائه کردهاند، سازمان ثبت با استناد به بهانههای فنی و امنیتی از پاسخگویی امتناع کرده است، گفت: پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با تدبیر ریاست قوه قضائیه، شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه و با حضور نمایندگان همه دستگاههایی که در اجرای این قانون نقش ویژهای دارند تشکیل شده که تاکنون ۴۱ جلسه شورای راهبری تشکیل و بیش از ۲۴۰ مصوبه داشته است و این شورا ضمن تشکیل کارگروههای تخصصی بر اجرای قانون الزام نظارت میکند.